مبنایی برای رسیدگی به شکایت پرونده های خودرویی وجود ندارد

به گزارش صنعت ماشین، محمد علی اسفنانی مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی تهران اظهار کرد: چندین سال است که در بحث قیمت گذاری خودرو مشکل داریم و هر از گاهی در مرجع قیمت گذاری دخل و تصرفی می‌شود که این موضوع باعث سردرگمی مردم شده است.

وی با بیان اینکه در گذشته طبق قانون قیمت خودرو توسط شورای رقابت اعلام و از طریق این مرجع به مردم اطلاع رسانی می‌شد، گفت: شورای رقابت باید موضوع را بررسی کند تا بحث رقابت و انحصار برای خودروساز ایجاد نشود که در ادامه هر قمیت دلخواهی را بخواهند بر روی محصولات خود بگذارند، لذا برای تعیین قیمت خودرو در کشور باید سازوکار مشخصی ایجاد شود.

اسفنانی ادامه داد: به عنوان مثال در کشور‌های پیشرفته، خودروسازی سال قبل خودرویی را تولید کرده، اما بنا به دلایلی این خودرو فروش نرفته است و برای اینکه خودروساز خودروی خود را به فروش برساند 20 تا 30 درصد قیمت محصول خود را کاهش می‌دهد تا خودرو بر روی دستش نماند و به فروش برسد، اما در ایران چنین نیست بلکه با قیمت روز اقدام به فروش خودروی تولید چند سال قبل می‌کنند.

وی افزود: سال و نحوه تولید خودرو در ایران با واقعیت و اصول اقتصادی جامعه در مقابل آنچه که دیگر خودروسازان در جهان انجام می‌دهند، سازگار نیست.

مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی تهران تصریح کرد: سال هاست که یک روز قیمت خودرو را افزایش می‌دهند و یک روز آن را کم می‌کنند، مجلس شورای اسلامی باید برای نحوه قیمت گذاری خودرو ورود پیدا کند و از کارشناسان امر استفاده کند تا در ادامه با طرح و تصویب قانونی به این موضوع خاتمه دهد، در این باره یا تورم را لحاظ کنند، یا افزایش درآمد مردم را یا موارد دیگر را محور تعیین قیمت خودرو قرار دهند تا از این وضعیت خارج شویم.

وی افزود: اینکه در فاصله چند روز 50 میلیون تومان بر روی قیمت خودرو افزوده شود با هیچ منطقی قابل درک نیست.

اسفنانی با بیان اینکه پرونده‌های بسیاری در تعزیرات حکومتی با عناوین مختلف برای خودروسازان تشکیل و آرای بسیاری نیز صادر شده است، یادآور شد: برای بررسی شکایات مردمی باید مبنای قیمتی داشته باشیم تا به دغدغه مردم رسیدگی کنیم، اگر خودروی شرکت داخلی n ریال است آن n ریال مبنای رسیدگی به شکایت گرانفروشی است، ما مبنایی برای رسیدگی به شکایت نداریم.