اصلاح قیمت خودرو خبر خوشی برای مصرف کننده بود

صنعت ماشین: عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور گفت: خودروسازان اعلام کرده بودند که در صورت اصلاح قیمت ها، امکان افزایش تولید و در نتیجه اجرای طرح های فروش هفتگی خواهند داشت؛ این برای مصرف کننده خبر خوشی بود زیرا می توانست خودرو مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تر تهیه کند.

به گزارش صنعت ماشین،

محمد مهدی شکورزاده اظهار کرد: پس از آنکه تصمیم به اصلاح قیمت ها و خروج تولید محصولات خودروسازی از زیان گرفته شد، درخواست هایی به صورت آنی از سوی خودروسازان به قطعه سازان برای افزایش تولید ارائه شد تا بتوانند افزایش تولید داشته باشند.

شکورزاده افزود: افزایش تولید یکی از مواردی است که می تواند روی روند کاهشی قیمت خودرو در بازار آزاد تاثیری مثبت و سریع داشته باشد؛ زیرا با افزایش عرضه، ثبت نام و خرید خودرو مانند سال های گذشته به روال عادی باز می گردد و فضای دلالی و واسطه گری از بین می رود. این امر می توانست خبری خوش برای مصرف کننده و تولیدکننده باشد.

وی ادامه داد: به دلیل سرکوب قیمتی خوردو و واسطه ای شدن بازار، خرید خودرو برای مصرف کننده واقعی یک رویا شده، زیرا تعداد زیادی از مصرف کنندگان واقعی که خودرو را برای استفاده می خواهند، امکان خرید آن را ندارند. از سوی دیگر وقتی مردم مجبور باشند برای یک خودرو چند ده میلیون تومان بیشتر از قیمت کارخانه پول پرداخت کند، طبیعتا حس ناخوشایندی پیدا می کنند.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور گفت: در حال حاضر شرایطی در صنعت خودرو ایجاد شده که مصرف کننده ناراضی است، تولیدکننده ناراضی است، سهامدار خودروساز ناراضی است و فقط دلال ها راضی هستند.

شکورزاده در خصوص دستور رئیس جمهوری برای جلوگیری از اصلاح قیمت خودرو اظهار کرد: به نظر می رسد رئیس جمهور با اصلاح قیمت ها مخالفت نکرده، بلکه برای انجام این کار، مصوبه ستاد تنظیم بازار را الزامی دانسته است. امیدواریم این امر به سرعت انجام شود و با اصلاح قیمت ها، گامی برای پایان واسطه گری و مهم تر از آن افزایش تولید برداشته شود.

وی درباره اینکه احتمال دارد ستاد تنظیم بازار افزایش کمتری نسبت به تصمیم قبل برای قیمت خودرو مصوب کند، اظهار کرد: وقتی در چند ماه اخیر قیمت لاستیک ۴۰درصد، قیمت آلومینیوم ۸۰ درصد و سایر نهاده های تولید نیز در همین حدود گران شده اند، قیمت خودرو با افزایش ۱۶ و ۱۷ درصدی هم، هزینه های اخیر را جبران و خودروسازان را از زیان خارج نمی کند اما در مجموع می توانست حرکت امیدوار کننده برای اصلاح مسیر قیمت گذاری دستوری باشد.