شورای رقابت را کدام نهاد از پروسه قیمت گذاری خودرو حذف کرد؟

به گزارش صنعت ماشین، با تصمیم دولت، قیمت خودروهای داخلی پس از شش ماه بین 15 تا حدودا 18 درصد (به‌طور میانگین 5/ 13درصد) افزایش یافت. هرچند از این اتفاق که عصر سه‌شنبه رخ داد، برخی با عنوان آزادسازی قیمت یاد می‌کنند، با این حال اصل داستان این است که مرجع تعیین قیمت تغییر کرده است. تا پیش از این، قیمت خودروهای داخلی توسط شورای رقابت تعیین می‌شد، اما با تصمیم نهادهای بالادستی، این شورا از پروسه قیمت‌گذاری حذف و حالا دولت افسار قیمت خودرو را به دست گرفته است.

بر این اساس، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که زیرمجموعه وزارت صمت به شمار می‌رود، پس از دریافت لیست هزینه‌های تولید از خودروسازان و آنالیز آن، پیشنهاد قیمتی خود را به ستاد تنظیم بازار اعلام می‌کند تا تصمیم نهایی در مورد قیمت خودروها گرفته شود. در واقع این ستاد تنظیم بازار است که مهر تایید بر قیمت جدید خودروها می‌زند و این موضوع نشان می‌دهد پروسه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی کاملا به دست دولت افتاده است. همین یک ماه پیش بود که رئیس‌جمهور اعلام کرد مسوولیت و مدیریت اصلی تنظیم بازار برعهده معاون اول رئیس‌جمهور‌(محمد مخبر) است.

رئیسی این را هم گفت که ستاد تنظیم بازار باید زیرنظر معاون اول فعال‌تر و عملیاتی‌تر شود. بنابراین مشخص است که دولت سیزدهم حساب ویژه‌ای روی ستاد تنظیم بازار باز کرده و به نوعی دست این ستاد در تعیین قیمت کالاهای مختلف‌(که حالا خودرو هم به آن اضافه شده) بازتر از قبل است.

واگذاری قیمت خودرو به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار اما یک بار دیگر نیز اتفاق افتاد و سرانجام خوبی نیز نداشت، چون دولت و وزارت صمت پای تصمیم خود نماندند. نیمه‌های سال 97 بود که اعلام شد با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده است. تقریبا سه ماه طول کشید تا دولت سازوکار جدید قیمت‌گذاری خودرو را اعلام کند و طبق آن، با ملاک قرار دادن قیمت خودروها در بازار، نرخ‌های جدید اعلام شد.

در آن مقطع خیلی‌ها از این گام دولت به عنوان شبه آزادسازی قیمت خودرو یاد کردند، با این حال سیاستگذار جسارت لازم برای تداوم آن را نداشت و نه تنها تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار متوقف شد، بلکه شورای رقابت نیز به قیمت‌گذاری برگشت. نتیجه آن شد که تعیین قیمت خودرو باز هم به حالت کاملا دستوری تغییر کرد و طبق ادعای خودروسازان، روند زیان‌دهی آنها تسریع شد.

هرچند شورای رقابت بازه زمانی تغییر قیمت خودرو را از سالی یک‌بار به سه ماه یک‌بار تغییر داد، با این حال خودروسازان باز هم راضی نشدند و تاکید داشتند قیمت‌های شورا هزینه تولید را پوشش نمی‌دهد و موجب زیان است. با آغاز به کار دولت جدید در مرداد امسال و با توجه به وعده‌های ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور مبنی بر حمایت از تولید داخل، تلاش فعالان صنعت خودرو برای تغییر شیوه قیمت‌گذاری‌(ترجیحا آزادسازی) بالا گرفت. این در حالی بود که وزیر صمت از اظهارنظر مستقیم درباره حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری و همچنین شیوه تعیین قیمت، خودداری می‌کرد و دولت هم بر تثبیت قیمت کالا اصرار داشت.

 مواضع دولت و وزارت صمت، نشان از این داشت که آزادسازی قیمت خودرو قطعا اتفاق نخواهد افتاد، اما زمزمه‌های اصلاح قیمت کم‌کم به گوش رسید.

تقریبا از دو ماه پیش بود که پای زیان‌دهی سهامداران خودرویی از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری نیز به میان آمد تا مشخص شود دولت مشغول مقدمه چینی برای اصلاح قیمت خودرو و ایجاد پشتوانه مردمی‌(به واسطه سهامداران) است. در این مدت، روسای قبلی و فعلی سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌هایی جداگانه به وزرای اقتصاد و صمت، خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو در راستای صیانت از حقوق سهامداران شدند.

در این نامه‌نگاری‌ها تاکید شده بود که قیمت‌گذاری دستوری زیان سهامداران را در پی داشته و بازار خودرو را نیز به دست دلالان انداخته است و با ادامه روند فعلی، تولید خودرو و قطعات متوقف خواهد شد. در نهایت نیز مسوولان وزارت صمت و سازمان بورس تلویحا خبر از حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو و اصلاح قیمت دادند. در این بین، مجید عشقی رئیس سازمان بورس پرده از شیوه جدید قیمت‌گذاری برداشت. او اعلام کرد: «از این پس قیمت خودروهای داخلی طوری تعیین می‌شود که خودروسازان در تولید زیان نکنند.»

حالا با گذشت تقریبا یک هفته از اظهارات عشقی، دقیقا همان اتفاق رخ داده، چه آنکه شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو حذف و قیمت‌ها‌ نیز طوری تعیین شده‌اند که خودروسازان دیگر از محل تولید زیان نکنند. بر این اساس، گویا قرار است قیمت خودروها به صورت فصلی تغییر کند، به این شکل که خودروسازان اسناد و مدارک هزینه‌های تولید را در اختیار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌گذارند و این سازمان پس از آنالیز آن، قیمت‌های جدید را به ستاد تنظیم بازار پیشنهاد خواهد داد. در واقع این ستاد تنظیم بازار است که مهر تایید یا رد، پای قیمت‌های پیشنهادی خودرو می‌زند.

 بنابراین از این پس بازیگردان اصلی قیمت خودرو دولت است و از همین رو هیچ بعید نیست روند قیمت‌گذاری در مقاطعی خاص تحت تاثیر مصالح اجتماعی و حتی تفکرات پوپولیستی قرار بگیرد.

هرچه هست، اگرچه قیمت خودرو آزاد نشده، اما خودروسازان باید خوشحال باشند که از این پس بین هزینه تولید و قیمت محصولات‌شان تناسب برقرار خواهد بود و حتی سود هم خواهند کرد. به عبارت بهتر، خروجی مثبت اصلی این تصمیم سیاست‌گذار، خارج کردن خودروسازان بزرگ وابسته به دولت از محدوده زیان‌دهی است تا دیگر بهانه‌ای برای افت تولید و کاهش عرضه باقی نماند. این تصمیم البته خالی از شروطی خاص برای خودروسازان نیز نبوده است.

طبق اطلاعات رسیده به دست خبرنگار «دنیای اقتصاد»، خودروسازان در ازای اصلاح قیمت محصولات‌شان باید هر هفته فروش فوق‌العاده برگزار کنند تا به واسطه افزایش عرضه، قیمت در بازار رشد نکند. رشد تولید 50 درصدی نیز دیگر قیدی است که وزارت صمت در ازای اصلاح قیمت برای خودروسازان در نظر گرفته و اگر این شرط رعایت نشود، در میزان افزایش قیمت‌های بعدی تاثیر منفی خواهد داشت.

نکته دیگر اینجاست که اگر نرخ ارز و تورم و هزینه نهاده‌های تولید خودرو در آینده (مثلا اوایل سال آینده که احتمالا دور جدید افزایش قیمت است) افزایش خاصی پیدا نکند، خودروسازان باید 15 درصد از هزینه تولیدشان را کاهش دهند. البته مشخص نیست که این 15 درصد از قیمت خودروها نیز کم خواهد شد یا نه. علاوه بر اینها اما دولت بنا ندارد سود چندانی از ناحیه افزایش قیمت نصیب خودروسازان کند و بیشتر هدفش خروج آنها از زیان‌دهی است. گفته می‌شود نهایت سودی که نصیب خودروسازان در هر دوره افزایش قیمت خواهد شد، از دو تا سه درصد تجاوز نخواهد کرد.

با وجود آنکه تصمیم جدید دولت درباره قیمت خودرو، خروج خودروسازان از زیان را به دنبال خواهد داشت، اما درد بازار خودرو را دوا نخواهد کرد. بازار خودرو مدت‌هاست با رانت و دلالی و سوداگری دست‌وپنجه نرم می‌کند و دلیل آن نیز قیمت‌گذاری دستوری عنوان می‌شود.

حالا نیز با وجود اصلاح قیمت به نفع خودروسازان، بازار و مصرف‌کنندگان واقعی احتمالا نفعی از این ماجرا نخواهند برد، زیرا قیمت‌گذاری کماکان دستوری است و با توجه به تداوم اختلاف قیمت کارخانه و بازار، رانت و سوداگری ادامه خواهد داشت. همین چندی پیش معاون وزیر صمت اعلام کرد خودروسازان به عمد و برای آنکه کمتر زیان کنند، تولید را بالا نمی‌برند. حالا با توجه به اصلاح قیمت صورت گرفته، شرکت‌های خودروساز از زیان تولید‌(نه زیان انباشته) رها خواهند شد و طبعا این اتفاق باید منتج به رشد تولید و عرضه و حتی بهبود کیفی شود. از طرفی، منافع سهامداران نیز با توجه به اصلاح قیمت صورت گرفته، حفظ می‌شود و این وسط تنها سر مصرف‌کننده واقعی بی‌کلاه می‌ماند که همچنان باید نیاز خود را از بازار و از دست دلالان و سوداگران تامین کند.

    ‌شورای رقابت چگونه حذف شد؟

اما تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو با یک ابهام بزرگ مواجه است؛ اینکه شورای رقابت را کدام نهاد از پروسه قیمت‌گذاری خودرو حذف کرد؟

برخی رسانه‌ها اعلام کرده‌اند حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بوده که اواخر مهر اتفاق افتاده است. بر این اساس، گفته می‌شود شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در مصوبه خود به تاریخ 28 مهر امسال، شورای رقابت را از پروسه قیمت‌گذاری خودرو حذف کرده است. این در حالی است که همین دو روز پیش شورای رقابت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد افزایش قیمت خودرو {توسط هر نهادی به جز این شورا} معتبر نبوده و قیمت‌ها همان‌هایی است که این شورا {در اردیبهشت} تعیین و اعلام کرده است. در اطلاعیه این شورا آمده که «هرگونه اظهارنظر اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصا در رابطه با وضع بازار خودرو و نحوه قیمت‌گذاری و فروش خودروهای داخلی و انحصاری، لزوما ‌باید منطبق بر قوانین مصوب و با تاکید بر ملاحظات مربوط به حفظ آرامش در بازار باشد.»

این اطلاعیه می‌افزاید: «خودروسازان کماکان موظف هستند محصولات مورد تعهد را براساس جدول و زمان‌بندی تعهد شده و با قیمت‌های مصوب شورای رقابت تحویل خریداران دهند؛ کلیه مصوبات شورا باید توسط خودروسازان اجرا شود و هرگونه اظهارنظر معطوف به افزایش قیمت خودروهای انحصاری طبق قانون، منوط به مصوب شدن آن در شورای رقابت خواهد بود.»

با توجه به این اطلاعیه، حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو در اواخر مهر، با تردید مواجه است، زیرا اگر شورا حذف شده بود، دیگر دلیلی نداشت این شورا در مورد قیمت خودرو اظهارنظر کند. از همین رو این شائبه ایجاد شده که شاید دولت راسا به حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو اقدام کرده است. شورای رقابت با وجود عملکرد غیر قابل قبولش از دید تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو، یک نهاد قانونی به شمار می‌رود که جایگاه مشخص و محکمی دارد.