پیشنهاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان برای کاهش قیمت خودرو

صنعت ماشین: دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور از ارائه دو پیشنهاد منطقی و عملی برای قیمت گذاری خودرو خبر داد و گفت: در صورت تصویب و اجرای هر یک از این پیشنهادها، قطعا شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار خواهیم بود و از سوی دیگر، قطعه سازان نیز تضمین می دهند که تولید خودرو ۴۰ درصد افزایش داشته باشد.

به گزارش صنعت ماشین،

آرش محبی نژاد در برنامه تلویزیونی تهران۲۰ اظهار کرد: از آغاز به کار مجلس یازدهم جلسات بسیاری در کمیته خودرو و کمیسیون صنایع مجلس در خصوص ساماندهی صنعت خودرو برگزار و پیشنهادهای متعددی در آنها مطرح شد؛ اما متاسفانه تمام شاخ و برگ آن زده شده و فقط به واردات خودرو ختم گردید.

محبی نژاد با بیان اینکه مهمترین بخش طرح ساماندهی صنعت خودرو، اصلاح شیوه قیمت گذاری بود، تشریح کرد: در مقطعی موضوع عرضه خودرو در بورس مطرح شد که از آن نتیجه نگرفتند؛ الان نیز یک سال و نیم است که تولیدکنندگان و فعالان این صنعت، در انتظار نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجلس شورای اسلامی و دیگر تصمیم گیرندگان درباره این طرح هستیم.

وی اظهار کرد: در مقطعی تصمیم بر این شد که این طرح به جلسه سران قوا برود اما می دانیم که اجرای مصوبات مجلس گاه به دلیل رفت و برگشت های نظارتی با شورای نگهبان و مجمع تشخیص و … بسیار طولانی می شود و از سوی دیگر مصوبات سران قوا یکسال اعتبار دارد.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور ادامه داد: براساس همین شرایط، پیشنهاد کردیم که برای بحث قیمت گذاری خودرو به یکی از این دو روش "زیر قیمت حاشیه بازار” یا "قیمت تمام شده به اضافه یک میزان معقولی سود” مجوز داده شود. مطمئن باشید در صورت اجرای هر یک از این پیشنهادها، قیمت ها در بازار کاهش قابل توجهی خواهد داشت و ما قطعه سازان نیز تضمین می کنیم که در این صورت تولید حداقل ۴۰درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور درباره میزان ارزبری صنعت خودرو با وجود درصد بالای داخلی سازی، با بیان اینکه میزان وابستگی صنعت خودرو به واردات حداکثر ۱۵درصد است، افزود: از این میزان وابستگی ارزی، ۷۰درصد به تامین مواد اولیه خاص و اقلام الکترونیکی اختصاص دارد و واردات قطعه برای تولید در حال حاضر سهم عمده ای را شامل نمی شود.

وی تشریح کرد: به طور متوسط هر دستگاه خودرو حدود ۱۷۰۰ یورو ارزبری دارد که از این مبلغ حدود ۳۷درصد آن برای تامین مواد اولیه خاصی هزینه می شود که تولید داخل ندارد، مثل محصولات پتروشیمی، پلیمرهای مهندسی، آلیاژهای بسیار خاص پودرهای فلزی و غیره.

محبی نژاد افزود: حدود ۳۳ درصد از مبلغ ۱۷۰۰ یورو ارزبری ساخت خودرو نیز به اقلام الکترونیکی و میکروچیپ ها و آی.سی ها و سنسور ها و … اختصاص دارد و تنها ۳۰درصد از ارزبری برای واردات قطعه است که در سال های اخیر طی نهضت بومی سازی قطعه سازان کشور، داخلی سازی آنها آغاز شده و تعدادی نیز به نتیجه نهائی رسیده اند.

وی درخصوص داخلی سازی قطعات خودرو توسط قطعه سازان کشور گفت: در شرایط سخت تحریمی، قطعه سازان اجازه ندادند تحریم کنندگان به هدف خود برسند، زیرا آنها قرار گذاشته بودند که در سال ۱۳۹۸ تولید خودرو در ایران را به صفر برسانند.

محبی نژاد با بیان اینکه تقریباً ۷۰ درصد وارداتی که به نام صنعت خودرو انجام می شود، به‌طورکلی دست صنعت خودرو نیست، گفت: نه تنها در ایران بلکه در هیچ کشوری همه چیز را به طور متمرکز در یک جا تولید نمی‌کنند؛ به عنوان مثال پلیمرهای مهندسی که در صنعت خودرو مصف بسیار زیادی دارد را پتروشیمی ها تولید می کنند.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در تشریح دلیل تغییرات قیمت خودرو با نوسانات نرخ ارز گفت: طبق قانون مجلس مواد اولیه داخلی با قیمت های بین المللی و بر مبنای ارز آزاد قیمت گذاری می شود، یعنی اگر در همین لحظه قیمت ارز بالا برود، در نتیجه آن، فردا صبح فولاد در بورس با قیمت بالاتری عرضه می شود. از سوی دیگر چون عرضه کم است معمولا ۳۰درصد بالاتر از قیمت بین المللی فروخته می‌شود!

محبی نژاد درخصوص طرح مجلس برای واردات خودرو نیز گفت: به شرط عدم استفاده از منابع نقدینگی و ارزی تولید برای صنعت قطعه سازی و خودروسازی، واردات خودرو ضربه ای به تولید داخل نخواهد زد زیرا حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو لوکس و گران قیمت در سال می خواهد وارد شود که برای پنج درصد جامعه است.

وی با انتقاد دوباره از عدم تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و دیگر ملزومات تولید قطعه سازان افزود: کل ارز مورد نیاز در صنعت خودرو حدود ۲ میلیارد دلار در سال است. ما درخواست صدور مجوز برای یک میلیارد دلار انتقال ارز داشته ایم اما با همین میزان هم موافقت نشد اما اکنون شاهد هستیم که قرار است حدود صد هزار میلیارد تومان برای تامین خودروهای ۵ درصد جامعه تخصیص داده شود.

محبی نژاد با اشاره به شرایط نامطلوب در بازار خودرو نیز گفت: اخیرا در یکی از طرح های فروش خودروسازان برای ۱۵ هزار دستگاه خودرو، بیش از یک میلیون نفر ثبت نام کرده اند، زیرا به دلیل قیمت گذاری دستوری، هر خودرو بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آزاد دارد.

وی افزود: از ابتداتا پایان دی ماه سال ۹۹ حدود ۵۷۵هزار دستگاه خودرو در طرح های فروش خودروسازان عرضه شد اما نکته حائز اهمیت این است که در این طرح ها ۴۲میلیون و ۷۰۰ هزار تقاضای خرید خودرو ثبت شد. مسلما نیاز بازار خودرو ایران در ده ماه، ۴۲ میلیون تقاضا نیست و نهایتا ۶۰۰ هزار تقاضای حقیقی وجود داشته و بقیه واسطه ها و دلالانی بودند که با هدف برخورداری از رانت و شکاف قیمتی بازار ثبت نام کرده اند.