چرا طرح «آزادسازی واردات خودرو» میان نهاد‌های مختلف دست به‌دست می‌شود؟

به گزارش صنعت ماشین، رفت و برگشت و دوباره برگشت
طرح «آزادسازی واردات خودرو»، چندی پیش با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در فاز نهایی تصویب قرار گرفت. این در حالی است که شورای نگهبان به ماده 4 طرح ساماندهی خودرو، مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر ایراد گرفته و آن را مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد. به این ترتیب، طرح به مجلس برگشت و کمیسیون صنایع مجلس، ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب «آزادسازی مشروط واردات» دوباره به شورای نگهبان ارجاع داد، طرحی که مورد تایید شورا هم قرار گرفت. اما بعد، مرکز پژوهش‌های مجلس، دوباره به همین طرح ایراداتی وارد کرد که عمدتاً به نگرانی‌ها در مورد کمبود ارز در کشور بر می‌گشت.

با این حال، طرح در نهایت و دوباره، تصویب مجلس را گرفت و موجب شد قیمت خودرو‌های خارجی در بازار ایران، ناگهان و به شدت بشکند: در مدتی کوتاه، تقریباً همه فروشنده شدند و خریداران، به انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها نشستند.

با این همه، شورای نگهبان، در کمال تعجب، مصوبه را یک بار دیگر به مجلس عودت داد و ترمز کاهش قیمت‌ها کشیده شد. ظاهراً دلیل عودت مصوبه، به «بحران ارزی» ایران و ارزبر بودن واردات خودرو بر می‌گشت. همزمان، از این سو و آن سو هم مخالفت‌هایی با آزادسازی دوباره واردات خودرو به ایران بالا گرفت و به عنوان نمونه، محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سخنانی واردات خودرو به ایران را موجب «از دست رفتن حیثیت نظام» دانست.

حالا، اما صحبت از این است که واردات خودرو به کشور موافقت‌ها را دریافت کرده و حتی شورای نگهبان هم عملاً مخالفتی با کلیت موضوع ندارد و بحث تنها بر سر جزئیاتی است که دیر یا زود توسط بهارستان نشینان، اصلاح خواهند شد. اما راهی که تا اینجا طی شده و راهی که باید از این پس طی شود، تا واردات خودرو بار دیگر در ایران از سر گرفته شود، طولانی‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد.

بحث بر سر «ارز» است
ین طرحِ اولیه، پس از اعمال اولین دور از اصلاحاتی که به دنبال ایراد شورای نگهبان بر طرح اعمال شدند، تغییراتی کرد. در اصلاحیه ماده 4 کمیسیون صنایع آمده بود که «هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گاز‌سوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی اقدام کند.»
در آخرین آمار نیز که به 5 ماه سال جاری مربوط می‌شود خودروسازان تنها 500 دستگاه از تولیدات خود را به صادرات اختصاص داده اند؛ بنابراین واردات در ازای صادرات شاید نتواند در کوتاه مدت به تسهیل واردات خودرو کمک کند، چرا که خودروسازان نه تنها صادراتی ندارند، بلکه تمامی تولیدات خود را به بازار داخلی عرضه می‌کنند. بازاری که دلالان و واسطه‌گران گردانندگان اصلی آن هستند.

مجلس از خودش ایراد گرفت!
از آن سو، کمی بعد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی کارشناسی ضمن تایید ضمنی آزادسازی مشروط واردات خودرو، برخی ایرادات این طرح را پیش از ارجاع به صحن علنی به کمیسیون صنایع و معادن گوشزد کرد.

بر اساس نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، «ترویج مصرف کالا‌های داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید» و «اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیاز‌های اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی»، از جمله بخش‌هایی هستند که در طرح مجلس مورد غفلت قرار گرفته اند.

این در حالی است که بر اساس نظر بازوی پژوهشی مجلس، واردات خودرو بدون انتقال ارز به معنای عدم امکان رهگیری و شناسایی منشأ ارز خارجی مورد استفاده برای واردات خودرو توسط بانک مرکزی است، بنابراین شناسایی عبارت «واردات بدون انتقال ارز» اولا بسترساز عدم نظارت بانک مرکزی در شیوه تامین مالی واردکنندگان کالا خواهد شد و ثانیا موجبات ورود ارز با منشأ غیرشفاف به چرخه اقتصاد کشور را فراهم می‌کند.

دومین دور از ایرادات شورای نگهبان شامل چه مواردی بود؟
از آن سو، خدمات پس از فروش هم مستلزم خرید قطعات مصرفی از تولیدکننده خارجی است که باز هم نیازمند مبادلات تجاری است و ارز نیاز دارد. به این ترتیب، به نظر می‌رسد تا بحران ارزی و بحران در روابط خارجی ایران حل نشده باشد، نه فقط واردات خودرو‌های خارجی ناممکن است، که واردات در مقابل صادرات هم غیرعملی به نظر می‌رسد.

تنفس 6 ماهه به خودروسازان؟
به عبارت ساده، آنچه سخنگوی انجمن قطعه سازان می‌گوید، همان استدلالی است که خودروسازان بار‌ها تکرار کرده اند: سرکوب قیمتی را متوقف کنید تا ما از زیان دهی خارج شویم و آنگاه، با افزایش تیراژ تولید، هم صنعت خودرو از ورشکستگی خارج شود و هم قیمت‌ها به تعادل برسند.
با این همه، به نظر می‌رسد این موضوع هم صرفاً یک مسکن بر دردِ صنعت و بازار خودرو در ایران خواهد بود. در واقع، آزادسازی قیمت‌ها زمانی منطقی به نظر می‌رسد که واردات هم آزاد باشد و دست مشتری برای انتخابِ منصفانه از میان مدل‌های مختلف خودرو با قیمت‌های مختلف، باز باشد. در غیر این صورت، بازار خودرو «همین آش و همین کاسه» را شاهد خواهد بود، جایی که خودروساز از تولید متضرر می‌شود و مشتری هم ناچار به خرید در یک بازار انحصاری خواهد بود. /فرارو