مخالفت میرسلیم با واردات خودرو، نظر شخصی او بوده

به گزارش صنعت ماشین، روز گذشته سید مصطفی آقامیرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگویی در خصوص واردات خودرو گفت که مجمع تشخیص با واردات خودرو مخالف است و شورای نگهبان هم با این موضوع مخالفت خواهد کرد.

در همین راستا، «داود دانش جعفری»، دیگر عضو مجمع تشخیص پیرامون صحبت‌های میرسلیم، اظهار کرد: این نظر مجمع نبوده و نظر شخصی آقای میرسلیم است. مخالفتی که میرسلیم اعلام کرده مربوط به یک مورد اختلافی در سال گذشته بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی بوده که مجلس معتقد بود واردات اینگونه خودرو‌ها باید از پرداخت عوارض گمرکی و تعرفه واردات معاف شود، ولی شورای نگهبان و مجمع مخالف بود.

وی افزود: در مواردی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف وجود دارد، موضوع به مجمع تشخیص ارجاع داده می‌شود. در سال گذشته این موضوع اختلافی هم به مجمع آمد و بر روی آن بحث شد که منجر به مخالفت مجمع با طرح شد.

وزیر اسبق اقتصاد در خصوص علت مخالفت با واردات خودرو‌های هیبریدی گفت: مجلس پیشنهاد داده بود واردات این خودرو‌ها مشمول معافیت‌های گمرکی و وارداتی شود، ولی، چون در آن مقطع که این موضوع مطرح شده بود، مشکلات ارزی در کشور وجود داشت، طرح به مجلس بازگردانده و گفته شد که این هزینه‌ای که برای واردات قرار است به کشور تحمیل شود را به سوی تولید خودرو‌های برقی و هیبریدی ببریم.  اگر بخواهیم از تجارب مفید دنیا هم استفاده کنیم می‌توانیم فرایند تولید این خودرو‌ها را در کشور ببریم؛ لذا مجمع این موضوع را در سال گذشه به مجلس پس فرستاد تا این طرح را به تسهیل تولید این خودرو‌ها در کشور تغییر دهند.

دانش جعفری افزود: مجلس تغییراتی در این طرح انجام داد، ولی هنوز مشکلات آن پابرجاست و به نظر می‌رسد اساس این طرح بر پایه واردات است. اکنون که کشور مشکل ارزی دارد، هرچه تقاضای واردات را تحریک کنیم، ممکن است موجب افزایش تقاضای ارز شده و قیمت آن را بالا ببرد. این موضوعات را باید خود دولت تنظیم کند، ولی رفتن به سمت تولید خودرو‌های هیبریدی از ضروریات کشور است که باید به سمت آن حرکت کنیم.

گفتنی است؛ نظرات متناقض در خصوص واردات خودرو فقط به این دو عضو مجمع تشخیص باز نمی‌گردد. در روزی که فاطمی امین، وزیر صمت در مجلس شورای اسلامی، از مخالفت این وزارتخانه با واردات خودرو سخن گفت، نمایندگان مجلس طرح ساماندهی خودرو را که در یکی از بند‌های آن آزادسازی واردات خودرو بوده به تصویب رساندند.