رانت ۵۰ هزار میلیاردی کارخانه و بازار خودرو

به گزارش صنعت ماشین، دبیر انجمن قطعه‌سازان افزود: مشخص نیست برای افزایش قیمت مواد اولیه از چه قانونی تبعیت می‌کنند. در حال حاضر قیمت فولاد ۱۰ تا ۱۲ درصد بالاتر از قیمت جهانی است. اگر فولاد را از روسیه بخریم ارزان‌تر می‌شود. فعلا مس، پتروشیمی و فولاد انحصاری شده‌اند و ما مجبور به خرید بالاتر از قیمت جهانی هستیم.  وی ادامه داد: دستمزد و هزینه‌های سربار ۵ درصد روی هزینه تمام شده تاثیر دارند و ۸۰ درصد قیمت خودرو مربوط به قطعه و مواد اولیه می‌شود. قطعه هم که به دلیل افزایش قیمت مواد فولادی با گرانی افسارگسیخته مواجه شده‌ است.  بیگلو افزود: از سوی دیگر نیز تعداد قطعات در میز پنجم خودکفایی کمتر از ۱۰ قطعه است در صورتی که در میز اول خودکفایی ۸۰ قطعه را مدنظر داشتیم. هر چه جلوتر می‌رویم تعداد قطعاتی که خودکفا می‌شود وابستگی‌شان یا به تکنولوژی که نداریم یا به مواد اولیه‌ای که نداریم، بیشتر می‌شود؛ به عنوان مثال ورق استیل و پلیمرها در ایران تولید نمی‌شوند از این رو هر چقدر هم به خودکفایی برسیم باز باید ورق استیل و پلیمرها را از خارج بخریم.  دبیر انجمن قطعه‌سازان گفت: همچنین در حال حاضر رانت بین قیمت کارخانه و بازار ۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ کسانی که این رانت را در دست دارند مسلما اجازه نمی‌دهند قیمت خودرو کاهشی شود یا بازار به ثبات برسد. شبکه‌هایی هستند که بازار را مدیریت می‌کنند. هر چقدر قیمت در کارخانه بالا می‌رود قیمت در بازار خارج از تصور بالا می‌رود. به نظر می‌رسد این شبکه‌ها برای خودشان حاشیه سودی را تعریف کرده‌اند که در هر صورت باید این حاشیه سود را حفظ کنند.  وی تاکید کرد: تا زمانی که قیمت‌گذاری خودرو ساماندهی نشود و موجب توزیع سود و رانت بی‌حساب و کتاب در دست عده‌ای خاص شود، همین اتفاقات در بازار می‌افتد.  بیگلو تصریح کرد: اینکه می‌گوییم واردات خودرو همراه با قیمت‌گذاری آزاد شود به این دلیل است که این رانت و سوداگری از بین برود. این سود عاید سوداگر می‌شود و مالیاتی هم نمی‌دهد و مصرف‌کننده هم مجبور به خرید از بازار آزاد است. در حالی که در صورت توقف سیاست قیمت‌گذاری دستوری، سود خودروسازان بهتر می‌شود و از این محل می‌توانند مالیات به دولت بدهند و بساط رانت هم از بازار خودرو برچیده شود.  دبیر انجمن قطعه‌سازان اظهار کرد: نامه درخواست ما برای آزادسازی واردات و قیمت‌گذاری همچنان در مجلس است. در صورت استقرار دولت جدیدا مجدد این مساله را پیگیری می‌کنیم.