انتظار صنعت خودرو در ایستگاه برجام با بی برنامگی و انفعال تصمیم گیران

به گزارش صنعت ماشین، سعید مدنی با توجه به روند صعودی قیمت‌ها در بازار خودرو علی‌رغم رکود حاکم بر این بازار در خصوص آینده بازار و تاثیر نتایج مذاکرات برجامی بر آن اظهار داشت: توافقات برجامی، برقراری مجدد روابط بین‌المللی و باز شدن گره‌های موجود در زیرساخت‌های اقتصادی موجب کاهش چشمگیر قیمت خودرو خواهد شد.

وی افزود: اگر نقل و انتقالات ارزی حاصل از فروش نفت و صادرات اتفاق بیفتد و مجوز واردات خودرو با استفاده از ارزهای سرمایه‌داران ایرانی خارج از کشور (واردات بدون انتقال ارز) صادر شود، رونق تولید و در نتیجه کاهش قابل ملاحظه قیمت خودرو را شاهد خواهیم بود، حتی اگر نرخ دلار در کانال 25 هزار تومانی کنونی همچنان باقی بماند.

مدیرعامل اسبق سایپا ممنوعیت واردات خودرو و در نتیجه کمبود شدید خودروهای لوکس و گران قیمت در ایران را عامل بروز قیمت‌های غیرواقعی حتی دو یا سه برابر قیمت واقعی در خصوص این دسته از خودروها دانست و گفت: افزایش شدید قیمت خودروهای خارجی بر قیمت خودروهای داخلی نیز تاثیرگذار بوده است.

مدنی در خصوص چگونگی تاثیر افزایش قیمت خودروهای خارجی بر قیمت خودروهای داخلی بیان کرد: افزایش چندین برابری قیمت خودروهای خارجی، موجب شد افراد به سمت خرید خودروی داخلی از بازار آزاد روی بیاورند زیرا کاهش تولید، خرید از طریق ثبت‌نام را از غیرقابل دسترس می‌کرد و بدین ترتیب قیمت خودروهای داخلی تحت تاثیر قیمت خودروهای وارداتی قرار گرفتند.

وی ضمن پیش‌بینی رونق بازار خودرو در صورت به نتیجه رسیدن برجام همانند دوره قبلی توافقات برجامی و ورود خودروسازان خارجی و سرمایه‌گذاران به ایران افزود: اگر دولت ثبات و امنیت در سرمایه‌گذاری را در کشور ایجاد نماید، مسلما سرمایه‌گذاران خارجی به ایران وارد خواهند شد و در مجموع کاهش نرخ دلار و رونق بازار خودرو اتفاق خواهد افتاد.

مدیرعامل اسبق سایپا با بیان اینکه اصلاح ساختار اقتصادی کشور نیازمند توافق برجامی است، گفت: اکنون خودروسازان داخلی 80 تا 85 درصد تولیدات و بازار داخلی را پوشش می‌دهند، ضمن اینکه از ظرفیت مناسبی برای تولید نیز برخوردار هستند. اما اگر توافق حاصل نشود، قیمت خودرو مجددا افزایش یافته و معضل تامین قطعات، افزایش بهای تامین، رشد نرخ ارز، رکود تورمی و افزایش قیمت خودرو به رغم فقدان بازار تداوم خواهد داشت. در حال حاضر شاهد خرید، نگهداری و احتکار کالای خودرو به دلیل کاهش مداوم ارزش پول کشور هستیم.

مدنی در ادامه در خصوص سایر تبعات ناشی از عدم توافق در مذاکرات گفت: اگر برجام به نتیجه نرسد، مدل‌های قدیمی عمده تولیدات خودرویی را تشکیل خواهند داد و ممکن است از برخی از کانال‌ها، تعدادی خودروی خارجی نیز تولید شود به ویژه از سوی شرکت‌هایی نظیر شرکت‌های چینی که سرمایه‌گذاری بیش از 50 درصدی در شرکت‌های ایرانی دارند.

وی همچنین در خصوص مشکلات و وضعیت شرکت‌های خصوصی فعال در ایران اذعان داشت: این شرکت‌ها نیز با مشکلاتی نظیر تغییرات نرخ ارز، ایفای تعهدات و هزینه‌های مترتبه ناشی از شرایط تحریم و ریسک سرمایه‌گذاری در ایران مواجه هستند.

مدیرعامل اسبق سایپا تصریح کرد: به طور کلی در صورتی که برجام به نتیجه نرسد، اوضاع چندان مساعدی را برای صنعت خودروی کشور نمی‌توان پیش‌بینی کرد. شاید برخی از صنایع رونق بیابند صرفا با هدف اینکه بتوانیم تا حدی روی پای خود بایستیم، اما به محض اینکه بخواهیم در زمینه‌ای رشد کنیم، بلافاصله با روش‌های مختلف مانع از تحقق آن خواهند شد.

مدنی تاکید کرد: در طول چندین سال گذشته تصمیم گرفته شده که در رابطه با صنعت خودرو تصمیمی اتخاذ نشود و دولت جدید می‌بایست این رویه را کنار بگذارد.

وی یادآور شد: مسئله صنعت خودرو چندین سال است که تعیین تکلیف نشده و این در حالی است که در کشور قانون خودرو، قوانین محیط زیستی مرتبط با خودرو و قوانین مرتبط با سوخت موجود است، ضمن اینکه گزارش جامع و کامل تحقیق و تفحص مجلس دوره دهم با رویکرد عارضه‌یابی و نه با رویکرد مچ‌گیری و بازرسی نیز همراه با راهکارهایی در دسترس است که در صورت چکش‌کاری و تدوین برنامه‌های عملیاتی ‌می‌تواند در سرپا نگهداشتن صنعت خودروسازی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه نمی‌بایست تحریم‌ها را منشا تمامی مشکلات صنعت خودرو دانست، گفت: صنعت خودروی کشور نیازمند برنامه‌ریزی داخلی است. ظرفیت‌ تولید یک میلیون و 800 هزار دستگاه تا 2 میلیون دستگاه وجود دارد. با وجود کندی روند تولید و توسعه محصولات جدید به دلیل تحریم‌ها، اما توانایی ایجاد پلتفرم‌های داخلی و جذب تکنولوژی‌های جدید یا تحصیل آن وجود دارد.

مدیرعامل اسبق سایپا در پایان ضمن اشاره به زیان‌های انباشته خودروسازان، بدهی‌های بانکی و مطالبات معوقه قطعه‌سازان در این صنعت خاطرنشان کرد: شرکت‌های خودروسازی در حال حاضر، عملا ورشکسته هستند که با تزریق وام از سوی دولت زنده مانده‌اند. سر پا ماندن صنعت خودروی کشور ظرف یک تا دو سال آینده، نیازمند همکاری دولت و بانک‌ها است. تعیین تکلیف وضعیت قیمت‌گذاری، موجب ساماندهی این صنعت می‌شود که امیدواریم دولت جدید در این راستا گام‌های عملی بردارد.