اسقاط خودرو‌های فرسوده با اعطای تسهیلات کم بازده

 

 

آقای سهند اینانلو: در ۲۰ سال اخیر از دولت هفتم و هشتم اقداماتی در جهت ساماندهی صنعت خودرو انجام شده، ولی متأسفانه به دلیل وجود انحصار در بازار خودرو هیچ کدام از این قانون‌ها به سرانجام نرسیده است، با توجه به اینکه اجرای این قوانین مستلزم هزینه است و وزارت صمت به دلیل دولتی بودن صنعت خودرو تمایلی به هزینه ندارد بنابراین یک سری مفاد به صورت نصف و نیمه اجرا می‌شود بعد به فراموشی سپرده می‌شود.

 

 

آقای سهند اینانلو: بحث همین هزینه است، زیرا که هزینه دست دولت می‌رسد، ولی دولت با توجه به اینکه کسری بودجه شدید داریم تمایلی به این مسئله ندارد. 

 

 

آقای سهند اینانلو: از اواخر دهه هفتاد بحث اسقاط خودرو‌های فرسوده مطرح شد تا کنون هم اقداماتی انجام شده، ولی من خودم فکر می‌کنم این موردی که در این قانون وجود دارد نکته جالبی است، ولی در بحث اجرا با توجه به اینکه به مصرف کنندگان خودرو ممکن است فشاری وارد شود و ما خودرو هم به آن اندازه نداریم که بتوانیم خودرو جدید و صفر جایگزین کنیم به نظر می‌رسد اجرای آن تقریبا غیر ممکن است.

 

 

آقای سهند اینانلو: تولید سه ماهه اول سال جاری خودرو حاکی از این است که احتمالا ما تا پایان سال به پیش بینی‌ها در تولید نمی‌رسیم خصوصا این آمار و ارقامی که در این قانون آمده خیلی بعید است که ما بتوانیم به آن سطح تولید برسیم.

 

 

 

آقای داریوش گل علیزاده: قانون ساماندهی صنعت خودرو در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در ماده ۱۰ این قانون اشاره شده تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایط نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلانشهر‌ها ممنوع می‌باشد. اصل قانون ماده ۱۰ این است اما در تبصره‌های پایین‌تر بحث این است که شماره گذاری خودرو‌ها و موتورسیکلت منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت سازان معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) تولید ماهانه است. مراکز اسقاط مکلف به ارائه گواهی اسقاط مورد تقاضای تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت هستند، در سال گذشته حدود ۱۵ هزار برگه اقساط صادر شد.

 

 

آقای داریوش گل علیزاده: یک میلیون و ۲۰۰ هزار تیراژ تولید داریم که ۲۵ درصد معادل ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار برگه اسقاط صرفا برای موتور سیکلت و سواری تولید داخل است حال اگر ما واردات هم داشته باشیم این میزان چند برابر می‌شود.

 

قانون گذار در تبصره ۲ تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور را موظف کرده به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند و در واقع شماره گذاری را منوط به ارائه گواهی اسقاط کرده که خود موجب اختلال در شماره گذاری می‌شود، خودرو تولید شده، اما به دلیل اینکه نتوانستند گواهی اسقاط بدهند در واقع خیلی از تعهدات در زمین مانده است. به همین منظور و برای تسهیل و تسریع در چرخه اسقاط و جلوگیری از اختلال در تولید و شماره گذاری خودرو، پیشنهادی از سوی سازمان محیط زیست با همکاری سایر دستگاه ذیربط مبنی بر اعطای تسهیلات کم بازده به مالکین خودرو‌های فرسوده ارائه شده است. 

 

 

آقای داریوش گل علیزاده: چرخه از سال‌های اخیر بنا به دلایل متعددی بسیار معیوب بوده یکی فاصله قیمتی بین خودرو خریداری شده اسقاطی فرسوده که توسط مراکز معاینه فنی خودرو حدود ۲۰ میلیون و ۱۵ میلیون بستگی به خودرو، به مالکین خودرو فرسوده داده می‌شود در حالی که همین خودروی فرسوده که در سطح شهر تردد می‌کند ۶۰ یا ۷۰ میلیون تومان است.

 

 

آقای داریوش گل علیزاده: بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۸ که سال ۹۷ به تصویب رسید خودرو‌ها بر اساس سواری، موتور سیکلت و خودروی عمومی سن فرسودگی داشتند و اگر خودرویی به سن فرسودگی برسد باید اسقاط شود در آیین نامه جدید از سال ۹۱ در واقع سن فرسودگی به سن مرز فرسودگی تغییر پیدا کرد یعنی اگر خودرو به سن ۱۵ سال برسد که مرز فرسودگی است اگر دو مورد از معاینه فنی را نتواند رد کند این خودرو فرسوده است.

 

یعنی عملا ما چرخه اسقاط را معیوب‌تر هم کردیم به دلیل اینکه در واقع احتمالش وجود داشت گواهی معاینه فنی را رد کند و خودرو در حال تردد باشد در قانون جدید این مشکل رد شد در قانون جدید دقیقا اشاره شده خودروی که به سن فرسودگی رسیده باشد یعنی مرز فرسودگی در کار نیست برای همین ما آیین نامه اجرایی ماده ۸ را از دولت پس گرفتیم و الان منتظر هستیم که اگر در مصوبه مجلس و در لایحه دوفوریتی مجلس رفع شود بر اساس قانون جدید سن فرسودگی جدید را تعریف کنیم و براساس این چرخه اسقاط را به حرکت در آوریم.